في الظاهر ، وتزوجت ، ودخل بها الثاني ، كان نكاح الثاني باطلا ، دخل بها أو لم يدخل . وبه قال علي - عليه السلام ، واختاره الشافعي قولا واحدا ( 1 ) . وقال عمر بن الخطاب : إذا دخل بها الثاني صح النكاح ( 2 ) . دليلنا : أن الثاني تزوج بزوجة الغير ، فهي محرمة عليه ، لقوله تعالى : " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " ( 3 ) . مسألة 46 : إذا كان للمرأة ولي يحل له نكاحها - مثل إن كانت بنت عمه - أو كان له أمة فأعتقها ، فأراد نكاحها ، جاز أن يزوجها من نفسه بإذنها . وبه قال ربيعة ، ومالك ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ( 4 ) . وقال الشافعي : ليس له أن يزوجها من نفسه ، لكن يزوجها السلطان ( 5 ) . دليلنا : أنا قد دللنا أن النكاح لا يفتقر إلى ولي إذا كانت ثيبا ، وإن كانت بكرا فلا ولاية لغير الأب والجد ، وأنه لا ولاية لابن العم . وإذا ثبت ذلك سقط هذا الخلاف . وأيضا قوله تعالى : " وترغبون أن تنكحوهن " ( 6 ) وهذه نزلت في شأن يتيمة

--> ( 1 ) الأم 5 : 244 و 245 ، وبداية المجتهد 2 : 85 ، والمجموع 17 : 275 ، والمغني لابن قدامة 8 : 499 ، والشرح الكبير 8 : 483 ، ورحمة الأمة 2 : 86 ، والميزان الكبرى 2 : 136 . ( 2 ) بداية المجتهد 2 : 85 ، وفتح الرحيم 2 : 75 ، والمجموع 17 : 275 ، والمغني لابن قدامة 8 : 499 ، والشرح الكبير 8 : 483 . ( 3 ) النساء : 24 . ( 4 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 51 ، والمبسوط 5 : 17 و 18 ، واللباب 2 : 202 ، وشرح فتح القدير 2 : 427 ، والهداية 2 : 427 ، وفتح الباري 9 : 188 ، وتبيين الحقائق 2 : 132 ، والمحلى 9 : 473 ، والمغني لابن قدامة 7 : 361 ، والشرح الكبير 7 : 449 ، والمجموع 16 : 176 . ( 5 ) الوجيز 2 : 7 ، والمجموع 16 : 172 و 173 و 175 ، والمحلى 9 : 473 ، والمغني لابن قدامة 7 : 361 و 362 ، والشرح الكبير 7 : 450 ، وشرح فتح القدير 2 : 427 ، والهداية 2 : 427 ، وفتح الباري 9 : 188 ، وتبيين الحقائق 2 : 132 . ( 6 ) النساء : 127 .